به نقل از «تین نیوز»

صفر تا صد یک فرصت قانونی/ چه وقت حکم تخریب ماده 100 لازم الاجراست؟

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۳۳۹۰

تین نیوز

اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور فرصتی قانونی برای مالکان ساختمان های دارای رای قطعی تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ است که می توانند با استفاده از تسهیلات قانونی مشکل خود را رفع کنند؛ جزئیاتی از نحوه پیگیری به منظور استفاده از این امکان در این گزارش ارائه شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، به تازگی آئین نامه اجرایی شدن بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ توسط وزیر کشور به شهرداری ها ابلاغ شده است و شهرهای مختلف کشور با رویکرد استفاده حداکثری و بهینه از این ظرفیت قانونی و با هدف تسریع و سهولت در اجرای این قانون و استفاده به موقع حداکثری از ظرفیت های نهفته در آن برای تعیین تکلیف ساختمان هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساخته شدند، فراخوان های عمومی را برای آگاهی شهروندان اعلام کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دستورالعمل اجرایی بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور به پنج نکته مهم اشاره شده است.

۱- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته بر خلاف اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نشود و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم الاجرا است.

۲- چنانچه ساخت وساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده است و لیکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می گردد) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات های مستقیم) را تا پایان دی ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز کند؛ احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت واریز نشدن نقدی و صددرصدی عوارض و جریمه تا تاریخ سی ام آذرماه ۱۴۰۲ دوباره به حکم اولیه بازخواهد گشت.

۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری ها، حکم قلع و قمع صادرشده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها، کان لم یکن تلقی می شود.

۴- شهرداری ها موظف هستند تمام وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل ونقل عمومی در آن شهر هزینه کرده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام کنند.

۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ گونه تخفیفی نخواهد بود.

همچنین وزارت کشور مکلف است هر دو ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرایی با مفاد این بند را به کمیسیون های امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

نگاه درآمدی به بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ وجود ندارد

وحید مهدویان، معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان، در نشست خبری خود با بیان اینکه از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ با راه اندازی سامانه سرا ۸ در شهرداری این کلانشهر، برای حدود ۳۵۰۰ پرونده ساخت و ساز، رأی تخریب صادر شده است که بخشی از آن ها ساختمان های ناایمن به شمار می رود، اعلام کرده است: طبق پیش بینی ها با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۶ به قبل پروانه ها دستی صادر می شده است، بیش از ۲۰ هزار پرونده ساختمان مشمول رأی تخریب بوده، پرونده هایی که حکم تخریب آنها اجرا نشده و پرونده ها راکد مانده است.

به گفته وی، از سال ۱۴۰۰ این مشکل را با طرح در مجمع کلانشهرها پیگیری کردیم و در این راستا پیشنهادها به کمیسیون عمران مجلس ارائه شد و پس از بررسی در صحن علنی مجلس بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور به تصویب رسید و بر اساس این قانون ساختمان هایی که در محدوده شهر است و رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ دارد، می توانند از این فرصت استفاده کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه مالکان ساختمان ها می توانند به سامانه اصفهان من به وب گاه my.isfahan.ir مراجعه کنند و ضمن مطالعه اطلاعیه مربوطه، در صورت دارا بودن شرایط، درخواست خود را در سامانه ثبت و کد رهگیری دریافت کنند، اظهار کرده است: مالکان تا پایان شهریورماه فرصت دارند تا ثبت نام و تاییدات لازم را کسب کنند، پس از رفع تخلف و مشکل قانونی ساختمان توسط مالک و تأیید آن توسط کارشناس رسمی، بر اساس مندرجات قانونی فیش جریمه برای مالک صادر می شود که تا پایان دی ماه امسال باید به صورت نقدی پرداخت می شود؛ در این راستا کمیته هایی در مناطق شهری شکل گرفته که پرونده های ثبت درخواست شده به آن ارجاع می شود.

وی تاکید کرده است: در این تبصره قانونی پنج استثنا شامل تجاوز به معابر، تجاوز به املاک مجاور، پیش آمدی غیرمجاز در گذرها، تغییر کاربری باغات و تغییر کاربری فضای سبز وجود دارد که آنها مشمول جریمه و بهره مندی از این قانون نمی شود.

مهدویان با بیان اینکه شرط وصول جریمه احراز شرایط ثلاثه شهرسازی، فنی و بهداشتی است، در واقع اصل بر این است تخلفی که رخ داده در این سه بخش مشکلی نداشته باشد، خاطرنشان کرده است: احراز این اصول ثلاثه را قانون به سه مرجع قانونی شامل مهندس ناظر ساختمان، مهندس ذی صلاح نظام مهندسی یا کارشناس رسمی دادگستری واگذار کرده که رعایت اصول را تأیید کنند.

وی با اشاره به اینکه ساختمان های نیمه کاره در شهر نیز مشمول این تبصره قانونی نمی شود، گفته است: شهردار اصفهان حوزه شهرسازی و مناطق را مکلف کرده است پس از ساعت اداری نیز پاسخگوی مراجعان باشند تا در زمان محدود بهترین استفاده از این فرصت شود، هر چند ثبت درخواست را به صورت غیر حضوری طراحی کردیم تا امکان انجام آن در طول شبانه روز برای شهروندان فراهم باشد، اما در نهایت به صورت حضوری و مجازی نیز پاسخگوی مراجعه کنندگان هستیم.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه آنچه جریمه ها را در کمیسیون ماده ۱۰۰ افزایش می داد تبصره ۹ بود، لذا قانون گذار در تدوین این قانون برای رفع مشکل آن بند را نیاورده است، به این معنی که بند «ت» و اجرای آن درآمد زیادی برای شهرداری به همراه ندارد، گفته است: نگاه مدیریت شهری به این تبصره قانونی مسائل مالی نیست، در واقع نگاه شهرداری به قانون درآمدسازی نیست، بلکه رفع مشکل مردم است؛ شهرداری با اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه کشور به دنبال گره گشایی است و قادر است در آینده گزارش های هزینه و درآمد حاصل از این قانون را منتشر کند تا مردم مطلع شوند که این درآمد در کدام بخش ها هزینه شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون رسمی کشور، میزان جریمه بر اساس متراژ تخلف ساختمان تعیین می شود و پس از پرداخت آن، مالک می تواند ادامه روند ساخت وساز را دنبال کند، تصریح کرده است: جریمه های دریافتی از متخلفان، در حوزه های ضروری شهر هزینه و گزارش آن به مراجع بالادستی ارائه می شود.

کلیات اجرای این آئین نامه خوب است اما باید با رعایت ضوابط و مقررات انجام شود

عبدالرسول جان نثاری کارشناس حوزه مسکن در این باره به خبرنگار ایمنا می گوید: نفس ماده ۱۰۰ درباره تخلفات ساخت وساز است، بنابراین نخستین ذهنیتی که از آئین نامه اجرایی بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور به وجود می آید، این است که آیا تخلف ساختمانی اتفاق افتاده است را می توان رفع کرد؟

وی می افزاید: درباره تخلفی که به صورت آنی انجام شده است، باید جداگانه بحث کرد اما اگر تخلف ساخت وساز دارای رأی قطعی تخریب ماده ۱۰۰ تا پایان ۱۴۰۰ بوده است، یعنی فرایندهای لازم را در کمیسیون های ماده ۱۰۰ رد کرده و رأی تخریب برای آن صادر شده است.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه در کمیسیون های ماده ۱۰۰ سه شرط را در قالب احکام ثلاثه چک می کنند و اگر این سه شرط برقرار باشد، رأی برائت یا جریمه صادر می شود و اگر این سه شرط احراز نشود، رأی تخریب صادر می شود، تاکید می کند: یکی از این سه شرط، ایمنی ساختمان از نظر زلزله و دیگر مسائل است اما باید بررسی شود که اگر فردی تخلفی در ساخت وساز یا اضافه بنا داشته است، آیا بر اساس اصول مهندسی، سازه احداث شده، ایمنی کافی را دارد؟

وی ادامه می دهد: شرط دوم رعایت احکام بهداشتی است، یعنی اگر فردی تخلفی در ساخت وساز دارد، به عنوان مثال کاربری ایجاد کرده که شغل مزاحم است و باعث ایجاد آلودگی صوتی در دل محله شهر است باید نسبت به رفع آن تخلف اقدام شود؛ شرط سوم رعایت اصول شهرسازی است، یعنی بررسی شود که آیا رعایت اصول شهرسازی از جمله موارد مربوط به سایه اندازی، مشرفیت، رعایت کدهای ارتفاعی، کاربری ها و دسترسی های مجاز انجام شده است؟

جان نثاری با بیان اینکه ردیف های مختلفی در ماده ۱۰۰ وجود دارد، اظهار می کند: حدود ۷۰ تا ۸۰ آیتم تخلف از جمله شامل اضافه بنا، دسترسی های غیرمجاز و تبدیل های غیرمجاز وجود دارد و اگر پرونده ای در ماده ۱۰۰ تشکیل می شود، باید فرایندهای لازم را طی کند؛ سال قبل که بودجه کشور را تنظیم می کردند، این موضوع مطرح شد که شاید پرونده هایی داشته باشیم که اگر یکبار دیگر بررسی شود، بنا به دلایلی بتوان احراز کرد که در آن احکام ثلاثه رعایت شده است و اقدام مالک یا ملکان را می توانیم با دریافت جرایم لازم، مجاز اعلام کنیم.

وی تصریح می کند: در ارتباط با آئین نامه اجرایی بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور شهروندان باید دقت داشته باشند منظور از این قانون این نیست که تخلفات ساختمانی انجام دهیم و بر این باور باشیم که عفو عمومی برای جرایم ساختمانی اجرا می شود و هر کسی تخلفی انجام داده است با پرداخت مبالغ تعیین شده، تخلف آنها مجاز شده باشد؛ در واقع پرونده هایی که قبلاً به دلیل اضافه ساخت و وجود شاکی خصوصی برای آن ها حکم تخریب صادر شده است، شاید در حال حاضر بتوان از همسایه مالک رضایت گرفت و مشکل را رفع کرد، لذا برای این موضوع آئین نامه اجرایی بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه کشور مطرح و تا آذرماه امسال برای رسیدگی به این پرونده ها مهلت داده شده است.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه کلیات اجرای این آئین نامه خوب است اما باید با رعایت ضوابط و مقررات انجام شود، می افزاید: برای اجرای آئین نامه اجرایی بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور در بسیاری از شهرهای کشور فراخوان عمومی داده شده است تا یک بار دیگر پرونده های دارای رأی قطعی تخریب ماده ۱۰۰ طرح موضوع و بررسی دوباره شود که در این راستا نوبت بازدید داده می شود، پرونده ملک به جریان می افتد و احکام ثلاثه آن به کارشناس مربوطه برای بررسی ارجاع می شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: مالکان ساختمان مالیات صدور پروانه کارشناس رسمی دادگستری پروانه ساختمانی قانون مالیات های مستقیم کمیسیون ماده ۱۰۰ سامانه اصفهان من رای قطعی تخریب تخریب ساختمان ناایمن تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور آئین نامه اجرایی بند شهردار اصفهان کمیسیون ماده شهرداری ها ساختمان ها ساخت وساز پرونده ها رأی تخریب ماده ۱۰۰ تا پایان بر اساس سه شرط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۳۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ورزش: دخالتی در امور اجرایی سرخابی ها نداریم

وزیر ورزش و جوانان گفت: نظارت جزو وظایف ذاتی ماست که در چهارچوب کلان آن صورت می‌گیرد و دخالتی در امور اجرایی سرخابی‌ها نداریم.

به گزارش ایرنا، کیومرث هاشمی پس از نشست مشترک با روسای کمیسیون‌ ورزشکاران فدراسیون‌های ورزشی اظهار کرد: در دنیای ورزش، ورزشکاران قلب جامعه قهرمانی آن کشور هستند و اگر آن قلب از کار بیفتد، مدیریت معنایی ندارد. ما سلسله نشست‌هایی در بخش‌های مختلف ورزش کشور برگزار می‌کنیم و این دومین جلسه با نمایندگان قهرمانان و روسای کمیسیون فدراسیون‌های ورزشی بود. هدف اصلی این بود که دغدغه‌ها و نگرانی‌ها مطرح شود.

وی ادامه داد: ورزشکاران در نشست‌هایی که با مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری داشتند، مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و ما هم در این راستا و باتوجه به تاکید رئیس جمهوری، جلسات خود را بیشتر کردیم تا دغدغه‌ها مطرح شود. این‌ افراد نمایندگان قهرمانان هستند و مشکلات خود را مطرح کردند و خود ما هم نسبت به برخی از آن‌ها آگاه هستیم و تلاش می‌کنیم که شرایطی را فراهم کنیم که قهرمانان در بهترین فضا، در رقابت‌های بین‌المللی مقام کسب کنند و این نشست‌ها به ارتباط نزدیک‌ مدیران با قهرمانان کمک کند.

هاشمی افزود: اقدامات خوبی برای ارائه تسهیلات به ورزشکاران انجام شده است و در جلسه مطرح شد اما کافی نیست و باید توجه بیشتری داشته باشیم. قرار شد این نشست‌ها فصلی برگزار شود و مسئولیت جمع‌بندی آن نیز بر عهده کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک است تا چهارچوبی مشخص شود و فدراسیون‌ها هم توجه لازم را به ورزشکاران داشته باشند. در هر فدراسیون 6 ورزشکار نماینده ورزشکاران هستند و این ارتباطات نزدیک می‌تواند به توسعه ورزش قهرمانی کمک کند.

وزیر ورزش و جوانان درباره نقش نظارتی این وزارتخانه در امور باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: طبق قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان که مصوب مجلس است، ما باید نقش سیاست‌گذاری و نظارت را پیش ببریم. الان 34 هزار باشگاه در سراسر کشور داریم و مدیریت ورزش کشور باید امور لازم را پیش ببرد. نظارت جزو وظایف ذاتی ما است و منظور ما از نظارت، در چهارچوب کلان آن است و دخالتی در امور اجرایی نداریم و این وظیفه سهام‌داران و صاحبان باشگاه است. در راستای خصوصی‌سازی، سرخابی‌ها باید بدهی‌های خود را پرداخت کنند و برای بهتر اجرا کردن آن، باید نظارت‌های لازم صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: یکی از کارهای نظارتی ما در این زمینه بحث قانون فیرپلی مالی است. این قانون در مجلس تصویب شده است و آئین‌نامه‌اش را فدراسیون فوتبال باید در مجمع تصویب کند و نظارت روی اجرای این قانون برعهده مجموعه ورزش کشور است و نماینده آن، فدراسیون مربوطه خواهد بود. این نظارت‌ها در مورد همه باشگاه‌های کشور صورت می‌گیرد و سرخابی‌ها طرفداران بیشتری دارند و امیدوارم این واگذاری و خرید سهام این باشگاه‌ها، مبارک سهام‌داران باشد و دقت کافی و دغدغه لازم را داشته باشند. این دو باشگاه، مردمی هستند و ما هم کنار مردم هستیم و می‌توانیم زبان مردم برای همه باشگاه‌ها باشیم.

کانال عصر ایران در تلگرام